شرکت های آب و فاضلاب در مهرپل

شرکت های آب و فاضلاب در مهرپل

قانون تشكيل شركت هاي ‌آب و فاضلاب

شرکت های آب و فاضلاب در مهرپل
ماده ۱- ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها درداخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان بعهده شركت مستقلي به نام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد .
تبصره ۱- در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل مستقل آب و فاضلاب باشد مي توان شركتهاي اب و فاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد .
تبصره ۲- شركت اب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شركت ميتواند در ساير شهرهاي همان است نسبت به تشكيل شركت ها اقدام نموده و تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد .
تبصره ۳- اجراي طرح هاي تامين وانتقال آب برحسب مورد ودر صورت توانایي و درخواست شركت هاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به شركتها تفويض مي شود .
تبصره ۴- بهره برداري از كل تاسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه ، خطوط انتقال ، منابع ، سيستمهاي كنترل و غيره بعهده شركت هاي آب وفاضلاب مي باشد .

ماده ۲- بانكها و شهرداريها موسسات عامل المنفعه واشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرومي توانند در اين شركتها سرمايه گذاري و مشاركت نمايند .

ماده ۳- شركت هاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بصورت بازرگاني . طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد .
تبصره – در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و  اداره اين شركت ها درشرايط و مناطق خاص بصورت غير دولتي ممكن نباشد با تصويب هيات وزيران شركت بصورت دولتي تشكيل واداره مي شود .

ماده ۴- با تشكيل شركت هاي موضوع اين قانون هر يك از شركت ها و موسسات و واحدهایي که درحال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره برداري از آن را بعهده دارند منحل و كليه تاسيات ماشين آلات ، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد .
تبصره ۱- با تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركت ها و دستگاه هاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداري ها باشد ( بدون داشتن سهامدار خصوصي ) به شركت هاي جديد منتقل و آن قسمت از تاسيسات، ابنيه ومايملك تشكيلات موجود آب وفاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابها و خود يايرهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارائي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده ۶ اين  قانون قرار نمي گيرد .
تبصره ۲ـ وزارت نيرو مي تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شركت هاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود اقدام نمايد .
تبصره ۳- در صورت توافق طرفين انتقال تاسيسات ، ماشين آلات ، ابنيه ، حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادلانه روز ارزيابي و پس از كسر ديون متعلقه وحق انشعابها و همچنين كسر وجود موضوع بندهاي الف و ب ماده ۵ صورت مي پذيرد .
تبصره ۴- در صورتيكه هر يك از تاسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات و ابنيه وحقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تاسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد .
تبصره ۵- كليه تاسيسات ، ماشين آلات ،اراضي ، ابنيه ، حقوق وهر نوع مايملک شهرداري ها و وزارت نيرو (شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تا زمان تحويل به شركت هاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود . پس از تشكيل شركت آب وفاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي گيرد .

ماده ۵ منظور از : 
الف – تاسيسات ماشين آلات ، ابنيه ، حقوق و مايملك دولت ( وزارت نيرو شركت هاي آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه ازمحل هاي زير ايجاد ، خريداري و حاصل شده است :

۱- كليه سرمايه گذاري هاي دولت در امر تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختيار دستگاه هاي ذيربط گذاشته شده و هزينه شده است .
۲- كليه وجوه ديگري كه براي تامين و توزيع آب شهرها واحداث تاسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري شده است .
ب – منظور از تاسيسات ، ماشين آلات ، اراضي ، ابنيه ، حقوق و مايملك شهرداري ها و نیز در اين قانون كليه مواردي است كه  از محل كمك هاي دولت و مردم و وام هایي كه مسترد يا  بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداري ها ايجاد ، خريداري و حاصل شده است .

ماده ۶- تاسيسات ، ماشين آلات ، اراضي ، ابنيه ، حقوق و مايملك وزارت نيرو (شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ) و شهرداري ها بشرح مندرج دربندهاي الف و ب ماده ۵ پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداري ها در شركت حسب مورد منظور مي گردد و مابقي به اجاره شركت هاي آب و فاضلاب داده خواهد شد . مبلغ اجاره بهاء مدت و شرايط اجاره ازهر حيث حتي اجاره بشرط تمليك وسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد .

ماده ۷- كاركنان دستگاه هائي كه تاكنون عهده دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و براساس شرح وظايف و يا پست سازماني در ارتباط با مسئوليت هاي فوق فعاليت مي نمايند . با تشكيل شركت هاي جديد با حفظ  وضعيت استخدامي به اين شركت ها منتقل مي گردند و براساس مقررات اداري . مالي شركت تبديل وضع مي يابند مادامی كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد بخدمت خود ادامه داده و در غيراينصورت باتصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد .
تبصره – مشورت مربوط به امور استخدامي ، بازنشستگي و بيمه و نظاير آن كه در اثر نقل وانتقال يا انحلال دستگاه هاي آب و فاضلاب براي كاركنان ايجادشود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد .

ماده ۸- وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند .

ماده ۹- هزينه هاي اشتراك انشعاب نرخ آب مشروب و هزينه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري واستهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد ازمصرف كنندگان وصول خواهد شد .

ماده ۱۰- شركت هاي آب وفاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات وهر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي ونظاير آن ، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني ، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاه هاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي مدت ۱۵ سال از تاريخ تشكيل معاف مي باشند .

ماده ۱۱- با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تاسيسات و توجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه گذاري هاي دولت در امرتوسعه تاسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت گسترش تاسيسات را نمي نمايد . اجازه داده مي شود  مبلغ زير وصول و صرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد :
سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شركت هاي جديد و همچنين تفكيكي هاي داخل شهرها براساس تعداد واحدها اعم از مسكوني يا غير مسكوني كه از طريق دستگاه ها يا سازمان هاي ذيربط طبقه تعرفه تاييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۲- ارز مورد نياز اين شركت ها براساس درخواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد .

ماده ۱۳- نقل و انتقال و ماموريت كاركنان وزارتخانه ها و شركت ها و موسسات دولتي به شركت هاي آب و فاضلاب بلامانع است .

ماده ۱۴- شركت هاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرح هاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني ونظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصويب مي شود استفاده كنند .
مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي – وزير نيرو خواهد بود .

ماده ۱۵- داشتن انشعاب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع درمحدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه ها و شركت هاي آب و فاضلاب اخطار و اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آنرا پرداخت نمايند و الا شركت هاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود . برقراري مجدد آب و فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد .

ماده ۱۶- تا تشكيل شركت هاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرح ها و ادامه طرح هاي در دست اجرا كماكان بعهده دستگاه هائي است كه فعلا عهده دار هستند .

ماده ۱۷- به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني فني ، تحقيقاتي ، تداركاتي و آموزشي شركت هاي موضوع اين قانون ، شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيات وزيران ، اين وظايف را بعهده بگيرد . مدير عامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود .

ماده ۱۹- تاريخ ابلاغ اين قانون كه قوانين مغاير با آن از جمله تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزيع عادلانه آب لغو مي شود قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده ويازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶-۱۰-۱۳۶۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

شرکت های آب و فاضلاب در مهرپل

برای بهتر دیده شدن در کسب و کارتان عضو سایت ما به آدرس Www.Mehrpol.Com شوید.